دحضت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) محاولات وزير الخارجية القطري في كلمته بالدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان إعطاء أزمة بلاده مع الدول الأربع بعداً دولياً على أنها «أزمة دولية كبرى».
وشددت الدول الأربع، في بيان ألقاه نيابة عنها المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي، على أن الأزمة مع قطر «ثانوية وسياسية صغيرة بيد الدول الأربع وقطر»، لافتة إلى أن جهود الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هي إطار الحل، وأنها «القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها».
وقال الزعابي -بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)- إن الدول الأربع تستخدم حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري الذي سعى للمرة الثانية «لإشغال مجلسكم الموقر في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها، وما يقومون به من مساع لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها، لا ينبغي الالتفات لها».
وأكد الزعابي أن التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على دعوة تلقتها من الجانب القطري «تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي وسلم للمفوضية، كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في التقرير ببيان صحفي مشترك باسم الوفود الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر».
وشدد على أهمية أن يختار القطريون «بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة، أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد».
وجدد السفير الإماراتي في بيان الدول الأربع فضح قطر بدعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام، مؤكداً أن ما تريده الدول الأربع من قطر تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها.
وأضاف: «كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بأن لا يجعلوا من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية».
وعرج البيان على التناقض القطري في ادعاء احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، في وقت تحتضن الأراضي القطرية قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين «الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، التي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة»، مؤكداً استمرار الدول الأربع بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر، الذي يكفله لها القانون الدولي «وذلك دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية، وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذي يعتبر مبدأ أصيلا في العلاقات الدولية».
وشددت الدول الأربع، في بيان ألقاه نيابة عنها المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي، على أن الأزمة مع قطر «ثانوية وسياسية صغيرة بيد الدول الأربع وقطر»، لافتة إلى أن جهود الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هي إطار الحل، وأنها «القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها».
وقال الزعابي -بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)- إن الدول الأربع تستخدم حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري الذي سعى للمرة الثانية «لإشغال مجلسكم الموقر في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها، وما يقومون به من مساع لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها، لا ينبغي الالتفات لها».
وأكد الزعابي أن التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على دعوة تلقتها من الجانب القطري «تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي وسلم للمفوضية، كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في التقرير ببيان صحفي مشترك باسم الوفود الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر».
وشدد على أهمية أن يختار القطريون «بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة، أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد».
وجدد السفير الإماراتي في بيان الدول الأربع فضح قطر بدعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام، مؤكداً أن ما تريده الدول الأربع من قطر تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها.
وأضاف: «كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بأن لا يجعلوا من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية».
وعرج البيان على التناقض القطري في ادعاء احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، في وقت تحتضن الأراضي القطرية قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين «الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، التي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة»، مؤكداً استمرار الدول الأربع بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر، الذي يكفله لها القانون الدولي «وذلك دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية، وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذي يعتبر مبدأ أصيلا في العلاقات الدولية».